في انتظار عودة لودريان وما سيحمل من مقترحات، ليس متوقعاً حصول اي تطور ملموس على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لأنّ مواقف الأفرقاء المعنيين لا تزال على حالها، بل انّ بعضها بدأ يتطور سلباً لقطع الطريق امام اي حوار مرتقب، وكأنّ في الامر محاولة لقطع الطريق على الحراك الفرنسي في دورته المقبلة، التي ستكون الدعوة الى الحوار فيه سبيلاً للخروج من الانسداد السياسي في حال استمر البعض في التعنت بمواقفه، وكذلك في حال ظلّ كل فريق عاجزاً عن إيصال مرشحه الى سدّة الرئاسة، لعجزه عن تأمين النصاب والأكثرية القانونيين المطلوبين لفوزه.

إحداث اختراق منعاً للانهيار

وقال مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ عواصم المجموعة الخماسية العربية والدولية التي سيجتمع ممثلوها قريباً لتقييم نتائج الحراك الفرنسي الاخير، متفقة على وجوب إحداث اختراق في الانسداد السائد في الاستحقاق الرئاسي، منعاً لانزلاق لبنان الى مزيد من الانهيار، بما يؤدي الى تضّرر مصالح الجميع، ولذلك فإنّ جولة لودريان المقبلة ستكون عملية بعد المسح الشامل الذي أجراه للمواقف، والذي جاءت نتيجته سلبية، نظراً لعدم استعداد اي فريق بعد للتنازل او لملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق إلى انتخاب الرئيس العتيد.

وكشف المصدر، انّ جميع الأفرقاء يُجرون تقويماً لنتائج لقاءاتهم مع الموفد الفرنسي، استعداداً للقاءاتهم المقبلة معه، وانّ بعض هؤلاء يُجري اتصالات مع بعض العواصم المعنية، ناقلاً اليها فحوى لقاءاته مع لودريان ومستمعاً لرأيها في ما يجب ان يكون لاحقاً، الاّ انّ بعض العواصم صمّت الأذن، في اعتبار انّ التحرك الفرنسي منسق مسبقاً معها ومعروف الهدف الذي تنشده منه، وهو ان يوفّر المناخات المساعدة في حصول توافق داخلي على الرئيس العتيد او ذهاب الجميع إلى منافسة ديموقراطية لانتخاب مرشح من مُرشحين أو أكثر إذا اقتضى الامر.

دعوات فارغة

وبرز امس موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قال فيه: «إنّ آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار، في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكرّرة لم يكونوا يومًا أهل حوار». واعتبر «أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار، وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث».

وسأل: «كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكّد فيه مرارًا وتكرارًا أنّ مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً؟». وشدّد على «عدم تضييع الوقت الآن بدعوات فارغة الى الحوار»، مجدّداً التأكيد على ضرورة الذهاب إلى «انتخاب رئيس من دون تعطيل الانتخابات بعد الدورة الأولى، كما دأب عليه فريق الممانعة في الأشهر الثمانية الأخيرة»...

مناقشة الأولويات الرئاسية

وفي المقابل، اكّد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه امس، «موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً وأخراً، يتحقق بحوار لبناني - لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفّذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب، في إقرار الاصلاحات المطلوبة، وعلى اساس ذلك يتمّ طلب الدعم الخارجي». ودعا التكتل «القوى البرلمانية» إلى «مناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي»، واكّد «انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدّمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الإصلاح المطلوب».

وذكّر التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل لمناقشة جدول اعماله، «بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية»، معتبرًا «الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية»، ودعا التكتل «القوى المغطيّة لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها، الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية».

وردّت لجنة الاعلام في «التيار الوطني الحر» في بيان، على جعجع، مذكّرة ايّاه «بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته في حملات اتهام التيار بالعنصرية».

ولفتت إلى «أننا نذكّره بأنّ لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية، أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم، فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة» وشدّدت على أنّ «إصرار «القوات» على تشويه الواقع فما هو الّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها، وهو ما يؤدّي الى إطالة الفراغ الرئاسي، كون المتحكّمين بالحكومة يقومون بإدارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي».

التدقيق الجنائي

من جهة ثانية، عاد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى الواجهة امس، من باب بيان لوزارة المال اوضحت فيه انّها تسلّمت من شركة «الفاريز أند مارشال»، «مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات».

وقالت: «إنّ العقد مع شركة «الفاريز اند مارشال» قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإنّ دور الوزارة فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تُسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».

وطالب تكتل «لبنان القوي» الحكومة بنشر التقرير «خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الإنفاق».

ووجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، طلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارشال» في حسابات مصرف لبنان، «لأنّ اللجنة في صدد عقد جلسة مخصّصة للاطلاع عليه ومناقشة مضمونه».

دورات الترخيص

وعلى الصعيد الغازي والنفطي، وفي انتظار وصول منصّة الحفر الى البلوك البحري الرقم 9، أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض قراراً، بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية من 30 حزيران 2023 الى 2 تشرين الاول 2023، وذلك بعد أن أوصت الهيئة بعدم إغلاق هذه الدورة، وبتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها، من أجل إفساح المجال للشركات العاملة حاليًا في المياه البحرية اللبنانية ولشركات أخرى، لكي تحضّر ملفاتها ودراساتها للاشتراك في هذه الدورة، مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة ما بين الشركات، وإفساح مزيد من الوقت لها لتكليف فرقها المتخصّصة لتقديم طلبات المزايدة على الرقع الثماني المفتوحة في المياه البحرية اللبنانية.

الخارجية الاميركية

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن أكثر من 35 حكومة من دول العالم التقت على ضرورة مكافحة الشبكات الإرهابية والمالية لـ«حزب الله». وشاركت في التحالف الدولي دول من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وإفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب الشركة الدولية (الإنتربول)، و«اليوروبول» والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.

وركّز الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الدولية، الذي نظّمته وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان، لـ«مجموعة تنسيق إنفاذ القانون»، وعُقد يومي 22 و23 من حزيران الجاري في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، على «مواجهة شبكات حزب الله الإرهابية والمالية والمشتريات العالمية».

وبحسب البيان الذي نشره موقع الخارجية الأميركية، امس، فإنّ المشاركين «ناقشوا كيفية تطوير التخطيط الإرهابي العالمي لحزب الله والمخططات المالية وشراء الأسلحة، منذ الاجتماع العالمي الأخير للمجموعة عام 2022». وبحثوا في «الطريقة التي يعمل بها «حزب الله» عبر مناطق مختلفة، وأشكال إنفاذ القانون أو الأدوات المالية التي تعدّ الأكثر فعالية في مكافحة عمليات الحزب داخل أراضيهم».

واستعرضت المجموعة دراسة «الحالات الأخيرة لأنشطة «حزب الله» الإرهابية وغير المشروعة»، والإجراءات الحكومية للتصدّي لهذه الأنشطة، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة «القرض الحسن» المرتبطة به، إضافة إلى عدد من المحاكمات الأميركية والدولية الأخيرة لأعضاء في الحركة، وفقاً للخارجية الأميركية.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وإدارة مكافحة المخدرات. وكشفت الوزارة أنّ مجموعة تنسيق إنفاذ القانون ستعقد اجتماعها التالي في عام 2024.

اسرائيل والعملات الرقمية

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنّ «الجيش الإسرائيلي أحبط مخططاً لغسيل الأموال من «حزب الله» وإيران، والتي عملت باستخدام العملات الرقمية للحرس الثوري، وصادرت ملايين الدولارات لمنظمات متطرّفة».

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري «مفزاك لايف»، أنّ غالانت كان يتحدث خلال المؤتمر الثالث للعملات المشفرة، الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

وأشار غالانت إلى أنّ «إسرائيل تواجه منذ نشأتها تهديدات أمنية معقّدة، وأنّه بمرور الوقت تتغيّر التهديدات وتتطور، وأنّ تل أبيب تواجه بلا هوادة «الإرهابيين» ورعاة الإرهاب»، لافتا إلى أنّ «بلاده نجحت في تطوير قدرات جديدة نجحت في تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة، كان الهدف منها هزيمة محور ما أسماه بتمويل التطرّف باستخدام العملات الرقمية».

وذكر أنّ «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني كانا يقومان بتحويل ملايين الدولارات لاستخدامها من قِبل عناصر لتنفيذ هجمات عدائية»، على حدّ زعمه.